نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۰

بر اساس ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، از مواردی که دادستانی اموال اشخاص را نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص و خواهان رسیدگی از دادگاه صالح می گردد، موضوع فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی است. بر اساس بند 13 ماده مرقوم و ماده 7 قانون مذکور نیز در صورتی که امو ال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد، محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد و همچنین بر اساس ماده 8 این آیین نامه، در صورتی که دادگاه نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را تشخیص دهد، چنانچه صاحب آن مشخص نباشد اموال و دارا یی در اختیار ولی امر قرار می گیرد. حال اگر ستاد اجرایی گزارشی را در خصوص فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات توسط اشخاص دادگاه های اصل 49 یا سایر مراجع اعلام نماید،آیا مقام قضایی با فرض صحت گزارش می تواند به رغم صراحت ماده 7 قانون فوق الذکر اراضی را به نفع س تاد اجرایی در غالب عناوین بلاصاحب یا صاحب متواری ضبط و مصادره نماید؛ یا این که با وجود نهادها و دستگاه های متولی ، این امر امکان پذیر نمی باشد؟

بازگشت به استعلام شماره 9000/2293/900 مورخ 1398/02/15 به شماره ثبت وارده 170 مورخ 1398/02/16 ، نظریه مشورتی کمیسیون های قوانین مدنی و اراضی و منابع طبیعی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد اراضی موات و مباحات مورد استعلام در زمره اموالی که باید طبق قوانین از جمله بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار ستاد اجرا یی فرمان )ره( قرار گیرد، خارج است ا.مام دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه