نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۸۶

در فرضی که وکیل احد از طرفین پرونده بر خلاف مفاد وکالت نامه در خصوص مبلغ حق الوکاله و بدون تنظیم قرارداد خصوصی وجه بیشتری به عنوان حق دریافت کند و با هدف عدم پرداخت مالیات مربوطه صرفا الوکاله بابت مبلغ مندرج در وکالت نامه ابطال تمبر کند، از آنجا که وفق تب صره الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی شود، آیا وکیل مرتکب جرم فرار مالیاتی موضوع بند دو ماده 274 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن شده است؟

مطابق ما ده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند؛ از آن جا که این رقم علی الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می کند و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 / 4 / 1394 و بندهای این ماده، به نظر می رسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قرا ردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است. لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است .نفع