نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۰۷
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری چنانچه به طور مثال شخصی به عنوان متهم در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی ملک شاکی با توجه به احراز شاکی توسط محکمه کیفری محکوم به رفع تصرف شود و ملک تحویل شاکی شود :مالکیت 1 -آیا هم ان متهم می تواند در محاکم حقوقی دادخواست اثبات مالکیت دهد؟ 2 -در صورت ارائه دادخواست اثبات مالکیت محاکم حقوقی می توانند به استناد رأی کیفری دعوی وی را رد نمایند یا اینکه بایستی به پرونده رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر کنند؟ 3 - چنانچه شخصی ثالثی خود را مال ک و ذی حق ملک مورد تنازع بداند که با رأی کیفری مبنی بر تصرف عدوانی تحویل شاکی شده است آیا می تواند به عنوان ثالث اعتراض نماید یا وارد شود یا اعاده دادرسی دهد؟ و اعتراض یا ورود ثالث در پرونده های کیفری ممکن هست و اگر هیچ یک از این ها را نتواند انجام دهد چه کار قانون می تواند انجام دهد؟
پاسخ
1 و 2 - با عنایت به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است بنابراین در فرضی که با توجه به مدارک دال بر مالکیت شاکی در اجرای ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 ، دادگاهی که بزه تصرف عدوانی را احراز نموده حکم به رفع تصرف عدوانی داده است، حکم صادره کیفری در حدودی که در ماهیت امر حقوقی موثر است برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است و مرجع حقوقی از جهت»احراز مالکیت شاکی « در دعوای حقوقی و تصمیمات خود ملزم به رعایت این امر است. بدیهی است حکم فقط نسبت به طرفین پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نیست .صادره 3 - صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، در صورتی که شخص ثالث نس بت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد و چنان چه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1392 اقدام می شود
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۰۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.