نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۰۶

به موجب رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 21 9 1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حمل و نگهداری اسلحه در صلاحیت محاکم کیفری است. با توجه به این که در مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع که اسلحه نیز از کالاهای ممنوعه می باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است و تاریخ صدور این قانون بعد از تاریخ رأی وحدت رویه است، آیا طبق ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان نموده: آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر قابل تغییر است، رأی وحدت رویه فوق الذکر نسخ ضمنی شده است؟

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 ، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نسبت به آن ساری نیست. در نتیجه، با توجه به بند»پ « ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 21 / 9 / 1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرفا رسیدگی به جرایم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و رسیدگی به جرایم خرید، فروش، حمل، نگهداری و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه یا دو خواهد بود کیفری.یک