نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۹۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
موضوع قاپیدن دستگاه گوشی تلفن همراه محل بحث و گفتگو و اختلاف نظر قضایی محاکم بدوی و تجدیدنظر است. به لحاظ این که چنانچه ربایش و قاپیدن موبایل مشمول ماده 657 مجازات اسلامی )تعزیرات (قانون مصوب 1375 باشد، باید مجازات اشد و نصف آن مقرر شود که هفت سال و شش ماه حبس است؛ و چنانچه قاپیدن مصداق ماده 665 این قانون دانسته شود، مجازات از شش ماه تا یک سال حبس است و در صورت تعدد، یک سال و شش ماه حبس می باشد. در صورت اعمال ماده 665 یاد شده، بحث ماده 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش می آید و می توان به جای حبس، مجاز ات جایگزین حبس را اعمال نمود. با توجه به این که طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 4984/7 مورخ 6 / 5 / 1379 یکی از مصادیق ماده 665 مذکور اخاذی و بردن مال دیگری به عنف دانسته شده است و با عنایت به این که در بحث سرقت مذکور مخفیانه و پنهانی بودن آن رکن است، اما قاپیدن موبایل غالبا به طور علنی و آشکار و در ظاهر انجام می شود و بعضا نیز با عنف همراه است، خواهشمند است در خصوص عنوان مجرمانه مربوط و مستند قانونی آن نظر فرمایید .اعلام
پاسخ
ربودن گوشی تلفن همراه هرچند با حذف قید»مخفیانه بودن « سرقت )که طبق بند»ث « ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مخصوص جرم سرقت حدی است( می تواند مشمول وصف مجرمانه مذکور در هر دو ماده 657 و 665 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 باشد؛ لیکن با توجه به عناوین مذکور در ماده 657 )کیف زنی و جیب بری( ربودن گوشی تلفن همراه که از جنس و مشابه همین رفتارهاست، مصداق عبارت» و امثال آن « ماده اخیرالذکر محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در این ماده است .در
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۵۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۹۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.