نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۹۲

از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای انقلاب چنین مستفاد است که در صورت تملک اراضی و ابنیه توسط دولت، مراجع قضایی مکلف اند ضمن محکومیت دستگاه اجرایی به پرداخت بهای اراضی تصرف شده، محکوم له را به انتقال سند رسمی در حق دولت ملزم نمایند؛ اما در حال حاضر این امر در آراء صادره مغفول مانده و موجبات تضرر دولت را فراهم آورده ا ست. دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل نسبت به این پرسش اعلام شود که آیا تکلیف مراجع قضایی مبنی بر الزام محکوم له به تنظیم سند رسمی انتقال به نام دولت منحصر به فروض مندرج در مواد 8 و 10 لایحه قانونی یاد شده و با رعایت شرایط مذکور در این مواد است؛ یا آن که در تمام فروض تملک اراضی و ابنیه توسط دولت و به ویژه در فرضی که دستگاه اجرایی ذی ربط ملک را به هر دلیل از جمله فوریت اجرای طرح بدون پرداخت بهای آن تملک کرده و متعاقب طرح دعوا از سوی مالک به پرداخت بهای اراضی محکوم می شود نیز مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف است در رای صادره مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال ملزم و محکوم نمایند؟ به لحاظ ضرورت در تسریع

گویی این اداره کل به موضوع ارجاعی رسیدگی خارج از نوبت به موضوع مورد تقاضاست.

پاسخ: بازگشت به استعلام شماره 9000/11348/500 مورخ 1398/10/1 به شماره ثبت وا رده 1592 مورخ 1398/10/2، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می :شود ا قداماتی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب انجام می ش ود، اصل و رکن موضوع تملک است و انتقال سند به عنوان تشریفات اداری است. در فرض استعلام چنانچه دستگاه اجرایی ملک را تملک نموده باشد در خصوص انتقال سند می بایستی از طرق قانونی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق ضرورتی ندارد در رأی صادره از ناحیه مرجع ذی صلاح قضایی انتقال سند قید شود. ضمنا نظر به این که مالک یا مالکین در خصوص مطالبه قیمت ملک مبادرت به تقدیم دادخواست به محکمه قضایی می نمایند، به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 »هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند .مقام مدیرکل حقوقی قوه قضاییه