نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۸۱

با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که راننده مسبب حادثه را در حکم شخص ثالث تلقی نموده است، و با امعان نظر به مقررات قانون بیمه اجباری مصوب 1387 و بند »ب « ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 در خصوص دیه مازاد بر سقف تعهد بیمه نامه در خصوص راننده مسبب حادثه آیا قابلیت جبران دارد؟ اگر قابلیت جبران دارد مسئولیت جبران با بیمه گر است یا صندوق تأمین خسارت های بدنی؟

صرف¬ نظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد، با عنایت به بند»ت « ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولا، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی¬شود و لذا از شمول مقررات صن دوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 21 قانون فوق¬ الذکر خارج است. ثانیا، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای پوشش خسارت¬های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه می¬باشد. ثالثا، قانون¬ گذار به صراحت در ماده اخیر¬ الذکر از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن دانسته است و چون رابطه بیمه¬گر و بیمه¬گذار رابطه قرار دادی است و پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ مذکور تابع بیمه¬نامه حوادث راننده است لذا تا سقف مبلغ مندرج در بیمه¬ مذکور قابل مطالبه است .نامه ضمنا رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیآت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون صدر¬الذکر نمی¬باشد