نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۷۲

در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکوم علیه مجددا تعدیل اعسار را تقاضا کند و این بار دادگاه رای غیر قطعی مبنی بر پیش پرداخت و اقساط ماهانه صادر کند، آیا می توان قبل از قطعیت دادنامه دوم تعدیل اقساط و در صورت پرداخت مبلغ پیش پرداخت جدید از سوی محکوم علیه، نامبرده را از زندان آزاد کرد؛ یا این که رای باید قطعی شود و سپ س به آن عمل شود؟

بازگشت به استعلام شماره 9021/497/20001 مورخ 1398/9/23 به شماره ثبت وارده 1572 مورخ 1398/9/27، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :شود به محض صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به و پیش از قطعیت آن، وفق ماده 3 قانون نحوه ا جرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکوم علیه باید آزاد شود و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی باشد؛ زیرا با توجه به فلسفه وضع این ماده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم علیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به مح ض این که دادگاهی که دستور بازداشت محکوم علیه را داده است اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر» پذیرفته شدن اعسار «مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه به صرف تقدیم داد خواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است. در خصوص حکم تعدیل اقساط نیز چنان چه محکوم علیه مبلغ پیش پرداخت تعیین شده و اقساط تعدیل را بپردازد، آزادی وی منوط به قطعی شدن حکم نیست .شده دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه