نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۳۲

آیا در هنگام اخذ تأمین مناسب کیفری از متهم در دادسرا در جرایمی مانند خیانت در امانت و تخریب که دادسرا و دادگاه کیفری در مورد رد مال یا میزان تخریب تکلیفی ندارد، ارزش و میزان اموال تخریب شد ه یا مورد خیانت باید لحاظ شود؟

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 شده، به طور مطلق عنوان داشته است که»مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد «و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نشده است؛ در صدور قرار تأمین ،لذا باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده موردنظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد )مانند کلاهبرداری و سرقت( یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد )مانند صدور چک خیانت در امانت و تخریب بلا.(محل، دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه