نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۰۹

مطابق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های ما لی مصوب 1394 منزل مسکونی محکوم علیه با لحاظ تبصره ماده مذکور در زمره مستثنیات دین تلقی می شود. مقنن ضابطه تعیین منزل مسکونی را معیین نکرده و تشخیص آن به مرجع قضایی واگذار کرده و با تبصره ماده یاد شده مستثنیات دین را نیز مورد استثنا قرار داده است :را در مو اردی که محکوم علیه دارای منزلی مسکونی در دو و نیم طبقه بوده که دارای یک سند واحد و 124 متر مربع عرصه آن است و هفتاد متر مربع زیر بنای هر طبقه است، با عنایت به این که کل بهای ساختمان به دلیل مساحت کم هر طبقه در مجموع چهارصد و هفتاد میلیون تومان ارزیابی شده است، آیا کل ساختمان جزو مستثنیات دین تلقی می شود یا یک طب قه آن مشمول مستثنیات دین است؟

با عنایت به بند»الف « ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش می باشد، جز و مستثنیات دین است. در فرض سؤال که منزل مسکونی محکوم علیه بیش از یک طبقه است، تشخیص این که کل منزل مزبور یا یک طبقه از آن مورد نیاز محکوم علیه است یا بر عهده مرجع قضایی مربوط است خیر.، دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه