⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

الف( به موجب ماده 15 های مالی دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود اشخاص حقوقی باید دادخواست ورشکستگی بدهند آیا مراد از اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی تاجر است و یا اینکه حسب اطلاق این عبارت حتی اگر شخص حقوقی تاجر هم نباشد نیز شامل می شود؟ به عب ارت دیگر اگر یک شرکت کامپیوتری ارائه دهنده خدمات که به عمل تجاری مشغول نیست و یا موقوفه که دارای شخصیت حقوقی است اگر توان پرداخت محکوم به را نداشته باشد باید دادخواست ورشکستگی بدهند؟ ب( اگر

پاسخ

آن اداره محترم این است که عبارت اشخاص حقوقی مذکور در ماده 15 شامل غیر تجار هم می شود آیا مفاد ماده 15 شامل ادعای اعسار از هزینه دادرسی هم می شود و یا صرفا شامل محکومیت های مالی است./ع

پاسخ: الف- صرف نظر از مصادیق ذکر شده در استعلام که مشمول اشخاص غیرتجاری می شوند یا خیر، به موجب ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311، فقط و رشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی را می توان صادر کرد و دیگر اشخاص حقوقی غیرتاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیز صرفا در مقام بیان عدم پذیرش درخواست اعسار از محکوم به توسط اشخاص حقوقی است و نه تسری احکام به اشخاص حقوقی غیرتاجر .ورشکستگی ب- مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صرفا ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است .به

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۰۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.