نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۹۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
از آنجا که به موجب بند»ب « ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان در صورتی که امکان اقامه بینه دو گواه مرد را نداشته باشد می تواند با گواهی دو زن یا یک مرد به انضمام سوگند در امور مالی ادعای خود را اثبات کند اگر دادگا ه مسبوق به صدور قرار استماع گواهی گواهان و ابلاغ موضوع جلسه، در جلسه رسیدگی صرفا یک گواه معرفی نماید و هیچ گونه درخواستی برای سوگند از دادگاه نماید آیا دادگاه تکلیف به اتخاذ تصمیم برابر مفاد بند»ب « ماده 230 مبنی بر امکان سوگند خوانده و یا دو گواه زن با ی ک سوگند دارد یا خیر؟ اگر این تکلیف وجود داشته باشد باعث خروج دادگاه از بی طرفی نمی شود با توجه به اینکه در متن بند»ب « ماده 23 یادشده قید شده که خواهان می تواند، که به نظر می رسد این امر از اختیارات خواهان است./ع
پاسخ
در خصوص سؤال استعلام کننده مبنی بر این¬ که آیا دادگاه تکلیف دارد مفاد بند»ب « ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه¬ های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 را بدون درخواست خواهان اعمال نماید یا خیر به نظر می¬رسد با عنایت به این¬ که در مواد 229 و 230 قانون مذکور، تعداد و جنسیت گواهان و همچنین ترکیب گواهان با سوگند مقررگردیده است، بند»ب « ماده 230 و ماده 277 و تبصره ذیل آن برای خواهان این فرصت را نموده است که در صورت عدم امکان اقامه بینه شرعی، با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه سوگند ،فراهم ادعای خود را ثابت کند. بنابراین، در صورتی¬که خواهان وفق م واد قانونی یادشده اقدام و از دادگاه درخواست نماید، دادگاه باید درخواست خواهان را اجابت نماید. اما با عنایت به این¬ که در ماده 283 همین قانون تصریح شده »دادگاه نمی¬تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود « از جمع مواد یادشذه می¬ توان نتیجه گرفت که در فرض مذکور در بند»ب « ماده 230 ، دادگاه صرفا بر اساس درخواست خواهان می¬تواند اقدام نماید و چنان¬ چه خواهان در این مورد از دادگاه تقاضایی نداشته باشد، دادگاه قانونا با تکلیفی در این خصوص مواجه نیست، ولی می¬تواند با توجه ب ه دلایل موجود در پرونده رسیدگی و اتخاذ نماید .تصمیم
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۹۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.