نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۷۰

با توجه به ضابطه مقرر در ماده 143 در خصوص مسئوولیت کیفری شخص حقوقی مبنی بر این که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، ضابطه موصوف با مفاد ماد ه 184 قانون کار مصوب 1369 متضمن آن که مسئوولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسؤ و ل شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفری درباره مسئوولیت مذکور اجرا خواهد شد، چگونه قابل جمع می باشد؟ به عبارت دیگر ، آیا ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ ماده 184 قانون کارمصوب 1369 است؟

با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی )نم قانونی شخص حقوقی (اینده است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد؛ لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قا نون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکوم نمودن شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفا مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، نماینده قانونی وی منتفی است تعق.یب دکتر محمد علی شاه حید ری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه