نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۲۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
وفق ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرا ی احکام مدنی رسیدگی می کند. حال چنان چه توقیف اموال توسط بازپرس دادسرای نظامی صورت گیرد و اشخاص ثالث نسبت به آن اعتراضی داشته باشند، مرجع رسیدگی دادگاه حقوقی دادگستری است یا محاکم نظامی؟
پاسخ
با توجه به مواد 568 و 648 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به اطلاق ماده 111 این قانو ،ن به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادرشده از سوی بازپرس نظامی، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه حقوقی رسیدگی می.شود دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۲۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.