نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۲۱

با عنایت به حکم مقرر در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و از طرفی تسری کلیه احکام مندرج در قانون مذکور به جزء استثنائات قید شده در ماده 26 قانون اخیرالذکر، مستدعی است اعلام فرمایید چنانچه شرکتی محکوم به پرداخت دینی شده باشد آیا امکان ممنوع الخروج کردن مدیران شخص حقوقی با لحاظ احکام مقرر در مواد یاد شده وجود دارد ؟

بازگشت به استعلام شماره 98/210/14369 مورخ 1398/9/6 به شماره ثبت وارده 1421 مورخ 1398/9/9، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :شود اولا، با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت، و با توجه به اینکه قانون نحوه اجرای م حکومیت های مالی مصوب 1394 که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می باشد، ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم است، در فرض سؤال که علیه محکوم علیه، شرکت می باشد و نه مدیران، امکان قانونی جلب یا ممنوع الخروج نمودن مدیران شرکت بابت محکوم به که شرکت به ت أدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده وجود ندارد .رأی ثانیا، چنان چه برای مثال مدیرعامل به عنوان امضاکننده چک به همراه شرکت، خوانده دعوای مطالبه وجه چک قرار گیرد، از آن جا که مطابق ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، متضامنا مس ؤول پرداخت وجه چک خواهد بود و اجراییه بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود، در این حالت که مدیرعامل محکوم علیه تلقی و مشمول ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 است، به تقاضای محکوم له مطابق مقررات قرار ممنوع الخروجی وی تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار یا جلب رضایت محکوم ل ه یا سپردن تأمین مناسب صادر می شود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور