نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۱۱

1 - آیا چک هایی )حواله( که مؤسسات مالی و اعتباری در اختیار اشخاص قرارداده اند، در هنگام درخواست صدور قرار تأمین خواسته مشمول بند»ج « ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور م دنی مصوب 1379 می باشد؟ 2 -چنان چه اسناد مذکور در هنگامی که به اشخاص تحویل داده شده است مربوط به مؤسسه مالی و اعتباری باشد؛ اما در هنگام مراجعه دارنده به آن مؤسسه برای وصول، مؤسسه به بانک تبدیل و گواهی عدم پرداخت ممهور به مهر بان ک گردد، وضعیت

چگونه است؟

پاسخ: حواله های صادره از سوی مؤسسه های مالی و اعتباری سند ذمه ای محسوب شده و مقررات اسناد تجاری از جمله ماده 315 قانون تجارت و اوراق تجاری واخواست شده موضوع بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل آنها نمی شود. بنابر این ، حواله های موضوع پرسش از ام تیازات اسناد تجاری مقرر درقانون تجارت برخوردار نیستند و از شمول مقررات چک در قانون صدور چک نیز خارج می باشند. ضمنا تبدیل مؤسسه به بانک ماهیت حواله های قبلی مؤسسه های مالی و اعتباری را تغییر نمی .دهد دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه