نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۹۷

به موجب ماده 38 آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و قانون تسری آیین نامه مذکور به مراکز استان کلان شهرها مصوب 1390 ، اختلاف ناشی از معاملات موضوع ا ین آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراست. علی رغم آن که حکم صادره از طرف قاضی هیأت مذکور برای طرفین لازم الاجرا اعلام گردیده، لیکن سکوت قانونگذار در خصوص چگونگی و مرجع قانونی اجرای حکم صادره موجب توقف در اجرای آراء صادره شده است که با منظور و هدف اولیه قانونگذار که تسریع حل و فصل اختلافات مالی و معاملاتی شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد بوده، در تعارض است. از سوی دیگر قانونگذار در مقررات مختلف مانند ماده 166 قانون کار مرجع اجرای آراء صادره از مراجع غیر قضایی را محاکم دادگستری تعیین و اعلام نموده است. به نظر می رسد اجرای این آراء توسط مراجع قضایی بر اساس صلاحیت عام این مراجع در حل و فصل دعاوی مطابق با قاعده فقهی » الحاکم ولی الممتنع «و رویه ای صحیح و منطبق با قانون می که در مقام اجرای آراء قانونی گزیری جز پذیرش آن نیست .باشد از سوی دی گر در ذیل نظریه مشورتی شماره 7 /92/ 2124 مورخ 8 / 11 / 1392 آن مرجع که در راستای بیان قطعیت آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران صادر گردیده، آمده است هرگاه به رأی مذکور در دادگاه های دادگستری اعتراض و دادگاه آن را نقض و رأی جدید ص ادر نماید، به مانند دیگر آراء دادگاه ها از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا می شود. ملاحظه می شود آن اداره کل مرجع اجرای آراء هیات فوق الذکر را در صورت وقوع اعتراض و نقض از سوی دادگاه، واحدهای اجرای احکام دادگستری دانسته است؛ لیکن این نظریه هم چنان در خصوص م رجع اجرای آراء آن هیات که مصون از اعتراض باقی بماند، اعلام نظر ننموده و ساکت است. استعلام به عمل آمده از برخی شهرداری های مراکز استان ها و کلان شهرهای کشور حکایت از پذیرش اجرای آراء هیات موصوف از سوی مراجع قضایی و دادگستری ها دارد. با عنایت به مراتب یاد شد ه، نظر به لزوم اجرای آرای صادره از سوی قاضی هیأت های حل اختلاف موضوع ماده 38 نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و سکوت قانونگذار در تعیین مرجع اجرای آراء و فوریت اجرای آراء با تکیه بر اصل تعطیل ناپذیری ارائه خدمات عمومی، خواهشمند است نظر صریح آن مرجع در خصوص مرجع اجرا آرا ء هیأت را اعلام فرمایید .مذکور در آیین نامه معاملات شهرداری ها مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، قانون گذار مقرره ای مبنی بر آن که اجرای رأی موضوع ماده 38 بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند و اجرای رأی با اجرای احکام داد گستری نمی.باشد دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه