نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۸۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
احتراما در پرونده ایی حسب اجراییه صادر شده محکوم علیه ای ملزم به تنظیم سند مال غیر منقول گردیده و در زمان صدور رأی تابعیت ایرانی وی معلوم بوده است و در همین راستا اقدام شده و نماینده دادگاه به جهت ثبت حاضر ولیکن طی استعلامات به عمل آمده از سیستم رایانه ای آنی ثبت احوال مبنی بر اینکه نامبرده در حال حاضر به دلیل شک در هویت ممنوع الخدمات می باشد و امکان ثبت به این جهت فراهم نیست و با توجه به این که غیر ایرانیان توانایی تملک مال غیر منقول را ندارند امکان انتقال فراهم نیست لذا تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ آیا ملزم به رفع موقت ممنوع الخدمات تا زمان اجرای دادنامه می باشد یا با تکلیفی مواجه نمی باشد؟ شایسته است در موضوع فوق اظهارنظر نموده و مرا تب را به دادگاه اعلام گردد./ع
پاسخ
در فرض سؤال که تابعیت محکوم¬علیه مورد تردید قرار گرفته است، انتقال رسمی مال غیرمنقول به محکوم¬ له با مانع قانونی مواجه نیست .ایرانی
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۸۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.