نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۷۶

در صورت بطلان بیع مال غیرمنقول به جهاتی به غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع مثل فقدان شرایط اساسی صحت معامله، آیا استرداد ثمن باید بر اساس اصل مبلغ پرداختی باشد و یا بر اساس قیمت روز مبیع و یا بر اساس مب لغ ثمن پرداختی با محاسبه نرخ تورم ؟

بازگشت به استعلام شماره 9030/18261/721 مورخ 1398/8/22 به شماره ثبت وارده 1376 مورخ 1398/8/25، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :شود مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در ت ملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نمی باشد. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنان که حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15 / 7 / 1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این دیدگاه است .مؤید دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه