نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۷۴

برخی وکلای رسمی دادگستری به استناد ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، مال با ارزش واقعی پنج میلیون تومان را دو میلیون و یکصد هزار تومان تقویم می نمایند؛ از طرفی در وکالت نامه خود حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام می دارند، آیا برای محاسبه تمبر مالیاتی و دریافت آن مبلغ تقویمی در دادخواست ملاک است یا بر اساس فلسفه اخذ مالیات از درآمد و به استناد ما ده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 دادگاه موظف است با استفاده از کارشناس قیمت واقعی خواسته را مشخص و بر اس اس آن تمبر مالیاتی اخذ نماید؟

با توجه به ذیل ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس مح ترم قوه قضاییه که مقرر می دارد» در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد«، به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم م بنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی ای که خواسته از سوی خواهان تقویم می شود، بر همین اساس به عمل می آید؛ مگر آن که حق مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ،الوکاله ابطال تمبر مذکور است .ملاک دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه