نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۷۲

برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 یکی از عناصر و شرایط لازم برای منظور نمودن خسارت تأخیر تأدیه در رأی، احراز تمکن مدیون است آیا مقصود تمکن مطلق و کامل استد یا تمکن نسبی نیز کفایت می کند./ع

مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به¬ رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف ا ز پرداخت تلقی نمی¬ شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی¬ که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می¬کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی¬گیرد. اضافه می¬ شود در فرضی که محکوم¬علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم¬ علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است تأخیر کند، ماده 522 یاد شده قابل اعمال به نظر می¬ .رسد