نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۶۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
منزل مسکونی محکوم علیه و افراد تحت تکفل او طبق قانون نحوه اجرای محکومیت زمره مستثنیات دین است؛ آیا سکونت حقیقی محکوم علیه در این منزل و خانواده وی شرط مستثنیات تلقی شدن منزل موصوف است؟ به عبارت دیگر چنانچه محکوم علیه در منزل ملکی خود ساکن نباشد و در منزل استیجاری اقامت کرده باشد و منزل مسکونی ملکی خود را تبرعا و یا غیر تب رعا در اختیار ثالثی قرار داده باشد؛ آیا می توان چنین منزلی را جهت وصول محکوم به توقیف کرد؟
پاسخ
1 - با عنایت به بند»الف « ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش است ، جزو مستثنیات دین است. در فرض سؤال که محکوم علیه با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، تشخیص این که منزل مزبور هم چنان مورد نیاز محکوم علیه است یا خیر، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی است .کننده 2 -علاوه بر آن چه در بند فوق آورده شد، منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می شود که علی الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. و بنابراین در فرض سؤال که محکوم علیه تبرعا منزل مسکونی خود را در اختیار ثالثی قرار داده است، جزو مستثنیات دین نیست؛ مگر این که مرجع ق ضایی رسیدگی کننده بر اساس خصوصیات زمانی، مکانی، وض عیت اعاشه، تأهل و عائله مندی و ... محکوم علیه تشخیص دیگری داشته باشد./سا
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۶۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.