⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۶۸

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

در صورتی که زنی بابت زنای ب ه عنف یا عمل منافی عفت اکراهی علیه مردی اقامه شکایت کند و دادگاه کیفری بعد از بررسی و تحقیق احراز کند که عنف و اکراهی در بین نبوده و زن خود به رضایت مرتکب رابطه نامشروع و زنا شده است،آیا با لحاظ ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه رسیدگی کن نده به جرم متهم مرد، وظیفه تعقیب و محاکمه شاکیه را نیز دارد؟

پاسخ

با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود تجویز نموده است، در فرض سؤال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به ت عقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر می کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه به زنای غیرعنف اقرار نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می باشد؛ اما ش کایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی باشد؛ بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه دیده می داند و تحت تعقیب وی به اتهام زنا فاقد مجوز قانونی است.

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۶۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.