نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۶۵

با توجه به مسافت طولانی شهرستان کاشان و آران و بیدگل و دو حوزه قضایی دیگر تا مرکز استان و حجم پرونده هایی که از حوزه های مذکور برای تجدیدنظرخواهی به اصفهان ارسال می شود، اخیرا چهار شعبه دادگاه تجدیدنظر به صورت موقت در کاشان مستقر شده است که قطعا در ماه های آتی کاهش قابل توجه پرونده های تجدیدنظر را در پی خوا هد داشت. توضیح آن که سابقا نیز با اجازه رؤسای محترم قوه قضاییه از جمله شعبی از دیوان عالی کشور در مشهد و قم و نیز شعبه دادگاه تجدیدنظر پیش از استان شدن البرز در شهرستان کرج استقرار یافته است و شعبه دیوان عالی کشور در قم هم چنان مستقر است. خواهشمند است خصوص این اقدام اعلام نظر فرمایید د.ر

احتراما بازگشت به نامه شماره 9000/9419/500 مورخ 25 / 8 / 1398 به شماره ثبت وارده 1365 مورخ 1398/8/25 ، در رابطه با استعلام شماره 1/9573/9016 مورخ 11 / 7 / 1398 رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان نظریه مشورتی کمیسیون دادرسی آیین) کیفری 2( این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد همان گونه که صلاحیت مراجع قضایی توسط قانون گذار تعیین می شود، محل استقرار این مراجع نیز همان است که در قوانین دادرسی مشخص شده است. نظر به این که در خصوص مراجع دارای صلاحیت استانی )دادگاه تجدیدنظر( و ی ا کشوری )دیوان عالی کشور( به منحصر بودن تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان )ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( و انحصار استقرار شعب دیوان عالی کشور در تهران )ماده 462 قانون یادشده( تصریح شده است؛ صرفا در مواردی می توان از این قاعده عدول کرد که قانون گذار تشکیل این گونه مراجع قضایی را در حوزه قضایی دیگر مجاز شناخته است؛ مانند حکم موضوع تبصره یک ماده 296 قانون پیش گفته که تشکیل دادگاه کیفری یک را در حوزه شهرستان ها به تشخیص رئیس قوه قضاییه گذاشته است. بنابراین تشکیل شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان در حوزه قضایی دیگری غیر از مرکز آن استان، فاقد وجاهت قانونی است .های دکتر احمد رفیعی