نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۴۷

در خصوص مواردی که شخصی توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک ممنوع الخروج شده باشد و دادگاه حکم اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی و تقسیط آن صادر نماید رفع ممنوعیت الخروجی )متعهد( توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک صورت پذیرد یا توسط دادگاه صادرکن نده حکم اعسار./ع

مستفاد از ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت¬ های مالی مصوب 1394 و تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صدور حکم اعسار راجع به متعهد اسناد رسمی لازم¬الاجرا، از موجبات حذف نام وی از سامان ه سجل محکومیت¬ های مالی بند»پ « ماده 116 قانون اخیر¬الذکر است و این مقررات صراحتی بر رفع ممنوع¬الخروجی متعهد سند رسمی لازم- الاجرا با صدور حکم اعسار به تقسیط ندارند؛ لذا صدور حکم اعسار به تقسیط از موجبات لغو ممنوع- متعهد نیست .الخروجی دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه