نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۲۲

منظور قانون گذار از»شرکت های وابسته به دولت « در ماده 598 قانون تعزیرات و مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری چیست؟

تعریف»شرکت دولتی « در ماده 4 » قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 « و پیش از آن در ماده 4 » قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 « ذکر شده است. در خصوص»شرکت وابسته به دولت« ، در قوانین تعریفی به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد منظور از شرکت های وابسته به دولت، شرکت هایی است که به کمک مستمر دولت اداره می شود. در تعریف »دولت «نیز می توان گفت: ارگان هایی هستند که عمل حکومت را در یک» دولت- کشور «بر عهده دارند؛ به ویژه ارگان هایی که قوه اجرایی را اع مال می.کنند نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت ، آن شرکت مشمول عناوین مذکور نشود، استفاده غی رمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 یا مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قرار نمی گیرد و ممکن است حسب مورد مصداق و مواد قانونی دیگر باشد .مقررات