نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۲۰

با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 230 قانون مدنی، چنانچه در قرارداد طرفین با توافق یکدیگر وجه التزام از نوع وجه نقد و یا خسارات تأخیر تادیه ناشی از تخلف از مفاد قرارداد را مازاد بر سقف نرخ تورم بهای کالاها و خدمات کالاها و خدمات اعلامی از طرف بانک تعیین کنند، آیا توافق مذکور صحیح و نافذ می باشد یا آن که توافق به لحاظ تجاوز از سق ف نرخ تورم باطل و بلااثر است؟

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک ها پیش بینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب د ر امور مدنی مصوب 1379 انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی .است دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه