نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۳۰

در پرونده های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، اشخاصی درخواست سند مالکیت رسمی می نمایند. ا ز طرفی مطابق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، هرگونه تفکیک و افراز باید بر اساس نقشه ای باشد که قبلا به تأیید شهرداری رسیده است و مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها در تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر مربع شوارع و خدمات ع مومی در نظر گرفته شده است. این سوال مطرح است که آیا در پرونده ها استعلام نظر شهرداری از باب ماده 101 قانون شهرداری ها و تأمین سهم شهرداری از باب تبصره 3 مذکور ضرورت دارد؛ یا مطابق قانون تعیین تکلیف صرفا ماده می بایستی استعلام از باب این که موضوع درخواست م لک شهرداری است یا خیر صورت گیرد؟

با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 28 / 1 / 1390 که ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد دادگاه ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه ای دانسته که قبلا به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد، بنابراین به قیاس اولویت هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20 / 9 / 1390 نیز در مواردی که در مورد تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلا حیت خود نمایند، ملزم به رعایت مقررات ماده 101 قانون اخیر خواهند بود .الذکر