نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۳

در نشست قضایی، عده ای معتقد بودند که دادگاه باید حکم به رد مال و ابطال سند صادر کند؛ برخی به قرار اناطه و تعدادی به عدم تکلیف دادگ اه در مال نظر داشتند خصوص.رد

بازگشت به استعلام شماره 1398/1/2270 مورخ 1398/2/4 به شماره ثبت وارده 123 مورخ 1398/2/7 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد اولا، جعل جرم مستقلی است و استفاده از سند مجعول که منتهی به بردن مال غیر می شود، کلاهبرداری با یکی از وسایل تقلبی مصرح در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب و از مصادیق تعدد معنوی است. بنابراین مجازات مرتکب برای جرم جعل و کلاهبرداری با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می .گردد ثانیا، در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ن دارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقا ل رسمی هم تصمیم نماید ات.خاذ دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه