نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۱۶

محکوم به پرداخت جزای نقدی مالک و سهام دار حدود 40 درصد از سهام شرکتی است که به صورت هولدینگ فعالیت می کند و در زیر مجموعه آن هولدینگ بیست و هشت شرکت قرار داشته و شرکت هولدینگ مورد نظر به صورت مستقیم سهامدار عمده در همه شرکت های زیر مجموعه خود است. چنانچه در کارشناسی و ارزیابی سهام شرکت هولدینگ به دلیل بدهی های متعدد شرکت های زیر مجموعه )اعم از بدهی به شبکه بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و...( نهایتا ارزش سهام شرکت هولدینگ منفی باشد و عملا فروش سهام 40 درصدی م حکوم به صورت متمرکز ممکن نباشد،آیا می توان به این اعتبار که محکوم به صورت غیر مستقیم سهامدار 40 درصد شرکت های زیر مجموعه شرکت مذکور است، اقدام به ارزیابی و فروش علیحده سهام هریک از یک از شرکت های زیر مجموعه به میزان 40 در صد جهت اجرای حکم کیفری نمود؟ پاس:خ بازگشت به استعلام شماره 9000/447/232 مورخ 1398/7/28 به شماره ثبت وارده 1216 مورخ 1398/7/29، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد در فرض سوال )که محکوم علیه به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن امتناع نموده و سهامدار شرکتی است که به صورت هلدینگ فعالیت می (نماید»توقیف و فروش سهام محکوم علیه و استیفای نقدی از محل آن )سهام (جزای «امکانپذیر است اما با عنایت ب ه ماده 583 قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکت های فرعی یا وابسته به شرکت هلدینگ )شرکت اصلی یا مادر( مستقل از شخصیت حقوقی شرکت هلدینگ و اموال و دارایی و صاحبان سهام آن است، لذا استیفای جزای نقدی از محل توقیف و فروش سهام شرکت های فرعی فاقد وجاهت است .قانونی دکتر م حمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه