نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۰۴

از تبصره 2 ماده 76 و بند 3 ماده 84 های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند»الف « ماده 15 و ماده 11 و مواد 161 و 165 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 چنین مستفاد است که چنانچه یک شرکت تجاری با حکم دادگاه ورشکسته اعلام شود، اجراییه هایی که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت بابت مطالبات اشخاص ثالث صادر می شود باید به مدیر تصفیه ابلاغ شود و کلیه اقدامات اجرایی به طرفیت مدیر تصفیه ادامه یابد و صدور اجراییه و دستور اجرا علیه خود شرکت و انجام مزایده خلاف قانون است و عملیات اجرایی باید تجدید شود. با توجه به مراتب فوق و و با لحاظ این که هر گاه از انجام معامله ای بین دو شخص حقیقی، حکم حجر یکی از طرفین معامله از تاریخی قبل از انجام معامله صادر شود معامله مذکور قابل ابطال می باشد، سؤال این است که چنانچه حکم ورشکستگی یک شرکت تجاری پس از صدور اجراییه و برگزاری مزایده اموال شرکت صادر شود و در حکم صادره تاریخ توقف پیش از صدور اجرا ییه تعیین شود، آیا اجراییه و مزایده قابل ابطال است ؟

در فرض سؤال که پس از صدور اجراییه و برگزاری مزایده، حکم ورشکستگی صادر شده است؛ اعم از آن که تاریخ توقف پیش از صدور اجراییه باشد یا بعد از آن، اجرای احکام باید وفق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مصو ب 1356 ، عملیات اجرایی را متوقف و مراتب را به اداره و یا مدیر تصفیه اعلام کند. بنابراین ابطال اجراییه یا موضوعا منتفی است .مزایده