نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۸۴

با توجه به ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک که خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی اعلام شده است؛ و با عنایت به این که محاکم مبادرت به صدور رأی به همان نحو و عبارت م ذکور می نمایند، لذا مستند و منظور از »زمان وصول « را در مرحله اجرای حکم اعلام فرمائید که چه زمانی است؛ آیا ملاک شاخص ماهیانه است یا سالیانه؟ نحوه محاسبه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ان قلاب در امور مدنی چگونه است؟

اولا، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ان قلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای قرارگیرد م.حاسبه ثانیا، با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه.ای ثالثا، مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسب ه می و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین است. بنابراین ،گردد چنان چه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می.گیرد