نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۴

در رسیدگی به دعوای ورشکستگی، آیا ورشکستگی ظاهری به صرف توقیف در پرداخت حداقل یک دین محرز است یا این که ورشکستگی واقعی ملاک است و افزون بودن دیون و دارایی و ناتوانی واقعی تاجر در پرداخت احراز شود؟ چنانچه قائل به نظر دوم باشیم، اگر حین رسیدگی معلوم شود که اس تناد کتبی دال بر دین تاجر مخلوطی از دین مشروع و نامشروع مانند ربا است یا این که اسناد ساختگی در دست بستانکاران یا رفقای وی می باشد تا بتواند با حیله کمبود دارایی متناسب با پرداخت کل دیون ظاهری را اثبات نماید، وظیفه دادگاه رسیدگی کننده در دعوی ورشکستگی چیست ؟ آیا می تواند با ورود در ماهیت دین و بدون نیاز به صدور قرار اناطه در رسیدگی در مرجع قضایی دیگر میزان دین خالص را محاسبه و بر اساس آن تصمیم گیری کند؟ در اجرای ماده 414 قانون تجارت معیار محاسبه دین و توقیف در پرداخت اسناد ظاهری ارائه شده توسط طلبکاران ورشکس ته است یا این که می بایست احراز صحت دین در همان مرجع احراز و سپس تصمیم گیری می شود؟

بازگشت به استعلام شماره 9030/282/80002 مورخ 1398/2/2 به شماره ثبت وارده 114 مورخ 1398/2/4 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد با عنایت به مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب 1311 ، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در تأدیه یکی از دیون وی را احراز کند. بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تأدیه آن ضروری است و تشخیص آن حسب مورد پس از انجام رسیدگی بر ع هده قاضی رسیدگی کننده است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه