نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۳۸

به موجب بند»ز « ذیل تبصره ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه ها و دادسراها، سازمان نظام پزشکی می باشد؛ اعم از هیأت های بدوی انتظامی شهرستان و هیات تجدیدنظر مستقر در این سازمان )مرکز استان(؛ با این توضیح که مرجع رسمی به عنوان اظهار نظر در مورد جرایم پزشکی هیأت های مذکور اعلام شده است.آیا بازپرس یا دادگاه می تواند قبل از جلب نظر هیأت بدوی انتظامی و هیأت تجدی دنظر انتظامی استان، ابتدا راجع به قصور پزشکی و جرایم مرتبط پزشکی از سا زمان پزشکی قانونی نظر بخواهد؟

بازگشت به استعلام شماره 98/1083 مورخ 1398/07/08 به شماره ثبت وارده 1138 مورخ 1398/07/14 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد اولا- هرچند مطابق بند»ز « ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر شناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب کار) تبصره 3 ( ماده 35 این قانون، هیأت های بدوی انتظامی پزشکی ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق شهرستان) تبصره 5( ماده مذکور، مراج ع قض ایی می توانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس ) تبصره 1 ( ماده 41 این قانون مشورتی می باشد و در هر صورت چنان چه بر خلاف ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناس ی هیأت های فوق الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قض ایی ذیربط موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید می.تواند ثانیا- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی صرفا در مقام بیان آن است که نظر هیأت های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرایم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع از سوی مراجع قضایی ندارد ا.مور، دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه