نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۳۴

چنانچه دادسرای ویژه روحانیت در اجرای تبصره یک ماده 13 )اصلاحی 2 / 9 / 1384( آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 مقام معظم رهبری با الحاقات بعدی رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانی شامل برقراری رابطه نامش روع و خیانت در امانت را به دادسرای عمومی و انقلاب محول کند، آیا مرجع مذکور به رغم آن که رسیدگی به جرایم منافی عفت به استناد ماده 306 اصلاحی 24 / 3 / 1394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیما در دادگاه کیفری مربوطه به عمل می آید، مکلف به رسیدگی است؟ تکلیف مقام قضایی مربوطه چیست؟ در فرضی که دادسرای ویژه روحانیت بزه ارتکابی روحانی دایر بر ارتکاب عمل منافی عفت را در اجرای تبصره مذکور مستقیما نزد دادگاه کیفری مربوطه ارسال کند و جرم او ثابت و محرز شود، علاوه بر اعمال مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی )تعزیرا ت( مصوب 1375 ، آیا دادگاه کیفری مجاز به صدور حکم بر خلع لباس روحانی در اجرای بند»پ « ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا ماده 43 اصلاحی 2 / 9 / 1384 آیین نامه مذکور می باشد؟

بازگشت به استعلام شماره 98/1076 مورخ 1398/06/05 به شماره ثبت وارده 1134 مورخ 1398/07/14 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی ) کیفری 2( این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد با توجه به عبارت»مراجع قضایی ذی ربط « در تبصره یک ماده 13 »آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 « ، اختیار دادسرای ویژه روحانیت در واگذار نمودن رسیدگی به»سایر مراجع قضایی « مطلق نبوده و با لحاظ قواعد عام صلاحیت مراجع قضایی است لذا چنانچه دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی به جرایم رابطه نامشروع و خیانت در امانت ارتکابی توسط فرد روحانی را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید، دادسرا با رعایت مقررات راجع به قواعد عام صلاحیت، به اتهام خیانت در امانت رسیدگی می کند و در خصوص اتهام رابطه نامشروع، پرونده را به دادگاه ارسال می .نماید دکتر احمد رفیعی