نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۰۷

توجها به این که موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصاء شده است و از طرفی طبق برخی قواعد فقهی، مسئولیت ساماندهی ارث بلاوارث و متقابلا پرداخت دیه جنایات ضارب متواری و ناشناس به عهده بیت المال و امام می باشد و در اصل 167 قانون اساسی نیز توجها به این مهم در منابع معتبر فقهی مورد تاکید قرار دارد، خواهشمند این شعبه را ارشاد فرمایید اس.ت

بازگشت به استعلام شماره 1398191001215396 مورخ 1398/07/09 به شماره ثبت وارده 1107 مورخ 1398/07/10، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد موضوع استعلام مبهم است اما به طور کلی باید گفت موارد مربوط به عدم شناسایی قاتل، مشمول ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 است و درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی جارح شناخته نشود ،که قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت االله محمد تقی بهجت )به طور مطلق( و آیت االله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی )فقط در جرح غیر عمدی( معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده اند؛ در نتیجه به نظر می رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی باید مطابق آن عمل نماید کنن.ده دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه