نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۹۹

نظر به این که مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 بعدی قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم الاجرا می باشد، آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک ها پیش از انعقاد عقود احصاء شده در این قانون و یا هم زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتباری مشتری )تعیین حداکثر میزان تسهیلات( منعقد می نمایند، در شمول عقود معین مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار دارد؟ آیا م ی توان دستور اجرا را صرفا نسبت به قرارداد مذکور )قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری( و بدون مستند قرار دادن عقود معین بانکی صادر نمود یا منشأ دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قان ون عملیات بانکی بدون ربا باشد؟

اولا، متعاقب تصویب ماده 15 قانون عمل یات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده 15 اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1365، قانون گذار در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع م الی و کارآیی بانک ها مصوب 1386 ، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرا رداد و قانون حاکم، باید توسط مرجع قضایی رسیدگی مدنظر قرار گیرد .کننده ثانیا، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد لازم الاجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهای با نکی تنظیمی پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 تسری نمی یابد و شامل این قراردادها نمی .شود ثالثا، حد یا سقف اعتباری مشتری، میزان امکانات تأمین مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک سال مشتری مدنظر قرار می گیرد و این امر موجب می شود حدود اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و لازم الاجرا بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویا ت پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگی