نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۹۵

با توجه به سکوت قانون، آیا اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آرای دادگاه کیفری دو وفق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی بدوی است؟ یا این که با ملاک گیری از ماده 111 قانون آیین دادرسی ،کیفری در صلاحیت محاکم کیفری می باشد؟

بازگشت به استعلام شماره 9030/14550/721 مورخ 1398/07/07 به شماره ثبت وارده 1095 مورخ 1398/07/08، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد هرچند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه ها ی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری اعتراض دارد، می تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ) تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلا می مصوب 1392 ( اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است و این امر متفاوت از اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار ت أمین خواسته موضوع ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری است و لذا اتخاذ ملاک از ماده قانون اخیرالذکر در فرض حاضر صحیح نمی باشد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه