نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۳۲

به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 اصلاحی 1363 ، افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح ممنوع می باشد و در همین ارتباط بر اساس استعلامات معموله به نظر می رسد منظور قانونگذار از قید عبارت مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح مقاماتی است که در ارتباط با پرون ده شهروندان رسیدگی نموده و در این اثنا نیازمند مشخصات هویتی می باشند نظیر استعلام وزارت کشور در خصوص کاندیداهای انتخاباتی، استعلام های معموله طبق ماده 169 مکرر مالیاتی و ..اخیرا در مواردی ملاحظه می قضایی بدون هماهنگی با مسئولین ثبت احوال استان ،شود.مقامات به روسای ادارات ثبت احوال دستور می دهند تا مشخصات هویتی شهروندان را به دفاتر خدمات قضایی منعکس نمایند؛ این در حالی است که این دفاتر در راستای برون سپاری اعمال تصدی گری به بخش های خصوصی ایجاد شده اند و در زمره مقامات احصاء شده در ماده 34 قانون ثبت احوال نمی باشند و موضوع با مواد 38 و 39 منشور حقوق شهروندی سازگاری نداشته و واجد اشکالاتی قانونی و آثار و تبعات سوء خواهد بود.

بازگشت به استعلام شماره 51628/11/2 مورخ 1398/6/26 به شماره ثبت وارده 1032 مورخ 1398/06/30 ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد مستفاد از ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 ارایه اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع از سوی ادارات ثبت احوال صرفا به صاحب سند سجلی، مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح مجاز است و لذا با توجه به ضرورت حفظ حریم خصو صی اشخاص و صیانت از اطلاعات شخصی آن ها در مواردی که مقامات قضایی نیاز به اطلاعات یاد شده دارند، باید با رعایت موازین قانونی مربوطه و به صورت موردی و خاص نسبت به استعلام مراتب از ادارات ثبت احوال اقدام نمایند و صدور دستور به طور کلی مبنی بر ارایه اطلاعات یا د شده به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در صورت استعلام آن ها بدون دستور موردی و خاص مقام قضایی با توجه به خروج دفاتر مزبور از اشخاص مذکور در ماده 34 قانون صدرالذکر مغایر با قانون است. بدیهی است در مواردی که قوانین جاری احکام خاصی را در خصوص تبادل امن اطلاعات الکترونیکی مقرر نموده است )نظیر مقررات ماده 655 آیین نامه اجرایی مربوطه که مورد تصویب و تجویز ریاست محترم قوه قضاییه است( مطابق مقررات یاد شده باید رفتار مدیرکل حقوقی قوه قضاییه