نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۱۸

در دادخواست اعسار به تقسیط محکوم به محل اقامت خود را معلوم کند و مدیر دفتر شعبه دادگاه وفق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست صادر می نماید. نظر به این که شرط اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی است، آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم امکان پذیر است؟ آی ا بازداشت محکوم در فرض تقدیم دادخواست اعسار در داخل و خارج از مهلت سی ر وز از تاریخ اجراییه میسر است؟

به استعلام شماره /بازگشت یک 1 سیار مورخ 1398/6/9 به شماره ثبت وارده 1018 مورخ 1398/6/24 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلا رد شود به نظر می رسد اگر وی مجددا دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تب صره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطا ر کرد که محکوم علیه را تسلیم نماید. اما هر گاه محکوم علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می شود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه