نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۲۷۳

در فرضی که محکوم علیه به تحویل عین مال یک دستگاه خودروی خارجی محکوم شده و به لحاظ عدم امکان تحویل عین یا مثل آن در اجرای ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به پرداخت قیمت مال مکلف گردیده و دادخواست اعسار از پرداخت قیمت مال محکوم به را تقدیم می نماید، آیا مبنای اعمال قسمت اخیر ماده 3 قانون مذکور در خصوص تقدیم دادخواست اعسار ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه است یا تاریخ نظریه کارش ناسی و دستور پرداخت قمیت مال؟

بازگشت به استعلام شماره 9011/800/68000 مورخ 1397/12/6 به شماره ثبت وارده 3273 مورخ 1397/12/12، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:گردد وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چنان چه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین ابتدای مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سؤال که محکوم به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن مشخص می گردد تاریخ تعیی قیمت و یا دستور پرداخت قیمت ،ن مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی تواند موجب افزایش مهلت مزبورگردد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه