نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۱۷۳

با توجه به کثرت پرونده های تأمین دلیل با موضوعات متفاوت که عمدتا فاقد شرایط مقرر در ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از باب تعذر و تعسر دلایل در آینده و ذکر موضوع خواسته اصلی که برای اثبات آن نیاز به تأمین دلیل است می باشد، آیا رسیدگی به موضوعات زیر جهت تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ 1 -معرفی ش خص صدمه دیده به پزشکی قانونی در اثر سقوط از پله اداره به جهت عدم رعایت نکات ایمنی و رعایت نظامات دولتی در قالب تأمین دلیل که با طرح شکواییه یا درخواست مصدوم از دادسرا از سوی دادسرا به پزشکی قانونی معرفی می گردند؛ 2 -معرفی به هیأت پزشکی قانونی در مقام اعتراض به نظریه پزشکی قانونی؛ 3 -استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک جهت ارائه تصویری از مدارک مالکیت در پرونده ثبتی؛ 4 - ارجاع به کارشناس حسابرسی جهت تعیین تکلیف در خصوص اختلاف مالی بین خواهان و خوانده؛ 5 - تعیین نفقه ماهیانه زوجه و فرزند بدون دادخواست مطالبه نفقه؛ 6 - اخذ و استماع شهادت شهود با قید این که پرونده در شعبه دیگری از مرجع قضایی تحت رسیدگی است و برای ارائه به مرجع قضایی نیازمند استماع شهادت شهود است؛ 7 -ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت اصالت یا جعلی بودن قرارداد تعی.ین

بازگشت به نامه شماره 9029/215/210 مورخ 1397/11/25 به شماره ثبت وارده 3173 مورخ 1397/11/28 ، در رابطه با استعلام شورای حل اختلاف یاسوج نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد با عنایت به ماده 149 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، درخواست تأمین دلیل در مواردی به عمل می آید که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد اطراف دعوا یا دیگری است، متعذر و یا متعسر خواهد شد؛ بن ابراین تعیین نفقه ماهیانه زوجه و فرزند که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضایی است ذاتا به گونه ای است که در قالب تأمین دلیل امکان پذیر نمی باشد؛ اما در موارد دیگری که در استعلام ذکر گردیده است، امکان تأمین دلیل در خصوص آن ها مشروط بر این که به تشخیص مقام تعذر یا تعسر آن در آینده محتمل باشد، وجود دارد قضا.یی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه