نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۱۱۹

به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان مکلف است اسناد مورد استناد خود را برابر با اصل کرده و ضمیمه پرونده نماید. برخی خواهان ها از ارائه اصل سند عاجزند؛ اما تقاضا دارند تصویر اسناد ضمیمه پرونده شود تا با دلایل دیگری همچو ن اقرار خوانده و یا شهادت شهود اصالت سند را ثابت نماید. چنان چه خواهان تصویر سند را بدون ارائه اصل پیوست دادخواست آن نماید و در متن دادخواست اعلام کند اصل آن را در اختیار ندارد، آیا این امر با مشکل قانونی مواجه است؟ درصورت ارائه سندی که اصل آن در اختیار خو اهان نیست، تکلیف مرجع قضایی چیست؟ خاطر نشان می سازد اداره کل خدمات قضایی طی بخشنامه 550/17628 / 9000 مورخ 13 / 11 / 1397 دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از این اسناد منع کرده است ا.نضمام

بازگشت به استعلام شماره 9019/174/630 مورخ 1397/11/15 به شماره ثبت وارده 3119 مورخ 1397/11/17، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد چنان چه تصویر سند ارائه شده توسط خواهان به علت در اختیار نبودن اصل آن قابل تصدیق نباشد، در صورت تصریح خواهان به این امر با توجه به این که ممکن است از قرائن مثبته دعوای خواهان قرارگیرد، می تواند تصویر سند پیوست دادخواست شود و موضوع منصرف از ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است زیرا در این صورت تصویر مذکور به عنوان»سند «مورد استناد خواهان قرار ن گر فته؛ بلکه صرفا به عنوان یک»قرینه «مورد استناد واقع شده است بدیهی است. دادگاه تنها بر اساس یک قرینه قضایی نمی تواند مبادرت به حکم علیه خوانده نماید .صدور دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه