نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۰۲۲

از سوی آن معاونت محترم می تواند در راستای تصحیح این رویه نادرست بسیار کار ساز و مفید باشد خواهشمند است برای رفع هر گونه ابهام و اعمال سلیقه شخصی و جلوگیری از پایمال شدن حق مردم و در راستای حفظ حق مالکیت مصرح در منشور حقوق شهروندی پیگیری لازم را بفرمایید همچنین وفق منشور حقوق شهروندی در صورت رد درخواست نتیجه را به اینجانب اعلام بفرمایید مک.توب

بازگشت به نامه شماره 33831 مورخ 21/12/1397 به شماره ثبت 2 //اداری 98 مورخ 18/1/1398 شماره 27729 مورخ 1397/10/26 به شماره ثبت وارده 3022 مورخ 1397/11/02 ، در خصوص نامه شماره 128429 مورخ 1/10/1397 مدیرکل محترم حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می از منظر فقهی راجع به صحت یا بطلان عق د مغارسه بین فقها اختلاف نظر است و بیشتر فقهای متقدم آن را باطل دانسته و برخی از فقهای متأخر به ویژه هم عصر ما مانند آیات عظام سیستانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی و سبحانی آن را صحیح می دانند. از منظر قانونی، اگرچه عقدی به عنوان مغارسه در قانون ذکر نشده و ب نابراین ماهیت و آثار آن نیز تبیین نشده است و در نتیجه نمی توان آن را به عنوان یکی از عقود معین به شمار آورد، اما با توجه به مواد 10 ، 219 و 223 قانون مدنی، چنان چه قرارداد راجع به درخت کاری بین مالک زمین و عامل به نحوی منعقد شود که موضوع و شرایط و نتایج آن به لحاظ ذکر در قرارداد یا با مراجعه به عرف معلوم باشد، عقدی صحیح است و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه