نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۹۷۷

مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم می شود و در هر صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده باشد حکم خواهد داد دادگاه می توان علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید در موارد ی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده 1 حسب مورد عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل و برابر اموالی که از طریق مذکور بدست آورده محکوم می شود سوال: آیا رد مال مذکور در تبصره شامل صدر ماده و موارد عمده یا کلان و غیره می شود یا خیر؟ در صورتی که جواب اول منفی باشد آیا از عمومات ماده 214 ثانون مجازات اسلامی رد مال می توان استفاده کرد یا خیر؟

بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ 1397/10/24 به شماره ثبت وارده 2977 مورخ 1397/10/29 ، نظریه مشورتی کمیسیون خاص آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد اصلاح تبصره یک ماده 2 »قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی « در سال 1384 و افزودن عبارت» علاوه بر رد مال «به این تبصره، نافی این امر نیست که در جرایم موض وع متن ماده، دادگاه در اجرای عمومات قانونی و به ویژه مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر نماید .، دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه