نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۷۵۶

با توجه به ماده 592 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 آیا ضبط وجه الرشاء به عنوان مجازات راشی از نظر مقررات اعسار و غیر آن تابع احکام جزای نقدی محسوب می شود یا تابع مقررات دیگر محکومیت های مالی؟

بازگشت به استعلام شماره 97/1008 مورخ 1397/09/27 به شماره ثبت وارده 2756 مورخ 1397/10/04 ، نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد ضبط مال ناشی از رشاء به نفع دولت منصرف از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 است که به صراحت ماده 1 این قانون، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری، می باشد و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی )که در ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده است( که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ به ویژه این که طبق تبصره 2 ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت، به عنوان تعزیر )مجازات( رشو ه دهنده )راشی( است که در صورت موجود بودن مال ناشی از ارتشاء، دادگاه حکم به ضبط آن را صادر می کند و در اجرای این حکم، مال مورد ارتشاء در ید هر کسی که باشد، اخذ و به نفع دولت ضبط می شود و چنانچه به مال مذکور که نزد مرتشی بوده به هر علتی )از جمله امتناع مرتشی از استرداد آن( دسترسی حاصل نشود بنا به قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت از طریق برداشت از مثل یا قیمت مال مورد ارتشاء از اموال مرتشی اقدام می شود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه