نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۷۴۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۸۹/۱۱/۳
پرسش
به موجب تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها بین سازمان نظام مهندسی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 89/197539 مورخ 89/11/3 13 تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان ها به سازمان نظام مهندسی کشور واگذار شده است؛ اما به موجب دادنامه شماره 240 مورخ 93/4/2 13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 8 این تفاهم نامه متضمن تعرفه حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی ابطال و اصل تفاهم نامه نافذ دانسته شده است. همچنین مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون حدنگار کشور ابلاغی رئیس قوه قضا ییه، واحدهای ثبتی موظفند نقشه های رقومی ارائه شده از سوی متقاضی که به تأیید سازمان رسیده است را مستند صورت جلسه تفکیکی قرار دهند وفق تبصره یک ماده 9 آیین نامه اخیرالذکر پایان کار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و دیگر مراجع مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنای تفکیک و صدور اسناد مالکیت قرار خواهد گرفت، با عنایت به مراتب یاد شده، حق الزحمه سازمان نظام مهندسی در قبال خد مات ارائه شده چگونه و از سوی چه کسی باید پرداخت شود؟
پاسخ
بازگشت به استعلام شماره 3005/21969/9012 مورخ 1397/10/2 به شماره ثبت وارده 2742 مورخ 1397/10/03، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 240 مورخ 20/3/1393 که» بند 8 تفاهم نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره 197539/89 مورخ 3/11/1389 مبنی بر تصویب تعرفه ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود « را»خلاف قانون و خار ج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص « داده و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال نموده است، صرفا در مقام ابطال بند 8 تفاهم نامه یاد شده صادر شده و حاوی هیچ حکم اثباتی راجع به موضوع ای بن ن د نمی باش ب د. نابراین راج ع به هزین ه نقشه برداری تفکیک آپارتمان ها باید بر اساس ضوابط و مقررات پیش از تصویب تفاهم نامه یاد شده یا آن رفتار شود مقررات.جایگزین
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۷۴۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.