نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۶۰۹

هر یک از زوجین دارای مالکیت رسمی به میزان سه دانگ مشاع از یک باب منزل مسکونی بوده و محل سکونت زوجین و دو فرزند آنان همین ملک است. بوده و زوج منزل دیگری جهت اسکان زوجه ندارد: 1 - آیا دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل زوجه علیه زوج قابل استماع است و آیا ارکان دعوای خلع ید به لحاظ عدم احراز غصب ابتدایی محرز است یا به لحاظ اذن سابق عدوانی بودن آن منتفی است؟ آیا می توان گفت قب ل از حدوث اختلاف زوجین، ملک در حکم عاریه در ید زوج است و خلع ید و اجرت المثل تعلق نمی گیرد و بعد از حدوث اختلاف، تاریخ تقدیم دادخواست در حکم غصب بوده و می توان حکم به خلع ید صادر نمود؟ 2 - صدور حکم به خلع ید سد باب انفاق واجب نمیآیا شود؟ 3 - بر فرض صدور حک م خلع ید، آیا با توجه به ماده 43 از قانون اجرای احکام مدنی زوجه نیز به همراه فرزندان مشترک خود با زوج از ملک اخراج می شوند؟ 4 - آیا اساسا در خلع ید طرفین دعوا زوج و زوجه باشد خصوصیتی دارد یا حکم عام خلع ید شامل زوجین نیز می گردد و از احکام غصب تبعیت می کند؟ 5 - چنانچه زوجه اعلام نماید از کل ملک خلع ید شود حاضر به خروج از ملک است نفقه اش را از ملک مشترک پرداخت نماید، آیا می توان حکم به خلع ید صادر نمود؟ 6 - آیا قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی ناظر بر موضوع نیست )اضرار به غیر توسط زوجه و سوء استفاده از حق(؟ 7 - آیا زوجه مستحق اجرت المثل سه دانگ مورد مالکیت خود که خود و زوج و فرزندان م شترک در آن تصرف دارند می باشد؟

بازگشت به استعلام شماره 960316 مورخ 1397/9/3 به شماره ثبت وارده 2609 مورخ 1397/9/20 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد - الف( در فرض سؤال که زوجین مالک مشاعی منزل مسکونی هستند، اصل بر استحقاق زوجه بر مطالبه اجرت المثل است؛ مگر این که زوج ثابت نماید که سکونت وی در منزل سهمی زوجه با اذن زوجه و آن هم به صورت مجانی بوده ب( در مورد خلع ید، چنان چه زو ج ساکن در منزل مذکور باشد، درخواست زوجه برای خلع ید وی در هر حال مسموع و قابل رسیدگی است و در صورت صدور حکم بر خلع ید از زوج خلع ید می شود و از آن جا که زوجه با اذن زوج و از بابت نفقه که بر عهده زوج است، در شش دانگ منزل ساکن است و در مورد وی حکمی صادر نشد ه است؛ فقط از زوج خلع ید می.گردد 2 - صدور حکم خلع ید مانع انفاق نیست .صرف 3 5 - 7 - - توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ به سؤالات سوم، پنجم و هفتم منتفی است .با 4 - خلع ید در هر حال از احکام غصب تبعیت می.کند 6 - اقدام زوجه موافق قانون بوده و سوء استفاده از حق نیست. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه