نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۱۱۴

در خصوص برداشت صدف دریایی از سواحل با توجه به قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 نسبت به افراد فاقد مجوز برداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت شاکی خصوصی است یا ادارات محیط زیست و منابع طبیعی نیز می - توانند به عنوان تخریب شکایت یا اعلام جرم نمایند؟ مجازات قانونی جرم مذکور بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 می باشد یا ماده 11 قانون اراضی م ستحدثه و ساحلی مصوب 1354؟

بازگشت به استعلام شماره 9027/733/29000 مورخ 1397/07/17 به شماره ثبت وارده 2114 مورخ 1397/07/17، نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد صدف دریایی دو نوع می باشد؛ نخست، صدف های دریایی که در کنار سواحل بوده و معمولا سفید رنگ و به صورت جدا از هم مشاهده می شوند و در اصطلاح عامیانه گوش ماهی نامیده می شوند و دوم، صدف های نوع نخست که در طول زمان به سنگ تبدیل شده اند و در اصطلاح معدن به آن لوماش ل می گویند. برداشت نوع دوم صدف ها طبق بند الف ماده 3 و ماده 19 قانون معادن اصلاحی 1390 چنان چه بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد، تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با مرتکب برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد؛ در این صورت با توجه به ذیل ماده اخیرالذکر، آن وزارتخانه شاکی محسوب می گردد. برداشت نوع اول صدف ها به لحاظ عدم شمول تعریف مواد معدنی بر آن ها مستقلا جرم نبوده و مشمول قانون معادن نیست. ضمنا چنان چه صدف از سواحل دریا توأم با شن و ماسه برداشت شود و موجب تخریب ساحل گردد، بر اساس ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354، مجازات مرتکب تعیین می گردد و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد 1 ، 2 و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ذی نفع محسوب شده و می تواند شکایت خود را در این خصوص اعلام کند. مواد 4 و 9 قانون معادن اصلاحی 1390 با لحاظ ماد ه 48 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مؤید این نظر است. بدیهی است صید غیر مجاز آبزیان از جمله حلزون مربوطه است مشمول.مقررات