نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۸۷

متهمی که مرتکب جعل اس ناد رسمی مانند شناسنامه، کارت ملی و یا گذرنامه از طریق ساخت این اسناد رسمی شود، با توجه به اینکه یکی از مندرجات این گونه اسناد و به طور کلی هر سند رسمی، امضاء مقام و مسئول و کارمند حکومتی و دولتی است، آیا مشمول ماده ٥ ٢ ٥ قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات ( مصوب ١ ٣ ٧ ٥ ) جعل امضا مقامات و کارمندان دولتی ( است که یک تا ده سال حبس دارد و یا آنکه مشمول حکم ماده ٥ ٣ ٣ این قانون ) جعل اسناد رسمی ( می باشد که یک تا ٥ سال حبس دارد؟ خصوصیتی که این دو ماده را از یکدیگر در خصوص جعل اسناد رسمی متمایز می کند، چیست؟ مفهوم و مقصود از عب ارت » از حیث مقام رسمی « چیست؟ توضیح آنکه، تمام اسناد رسمی از سوی کارمندان دولتی تنظیم می شوند و چنانچه عقیده بر این باشد که جعل و ساختن اسناد رسمی به جهت امضاء موجود در سند رسمی، جعل مشمول ماده ٥ ٢ ٥ قانون یادشده می باشد، در عمل حکم موضوع ماده ٥ ٣ ٣ این قانون م نتفی بوده و هیچ جرمی مشمول این ماده نخواهد بود .

اولا، در مواردی که جاعل در مقام جعل اسنادی مانند گذرنامه، گواهینامه، شناسنامه، مدرک تحصیلی و مانند آن امضای مقام مجاز صادرکننده آن سند را نیز ذیل سند مجعول جعل می کند، موضوع از شمول بند یک ماده ٥ ٢ ٥ قان ون مجازات اسلامی ) تعزیرات ( مصوب ١ ٣ ٧ ٥ خروج موضوعی دارد؛ زیرا در این موارد، قصد واقعی جاعل، جعل همان سند است و نه جعل امضای مقام ذی صلاحی که سند با امضای او سندیت می اما در مواردی که امضا ،یابد؛ موضوعیت دارد؛ همانند معرفی نامه و مکاتبات رسمی اداری، موضوع مشم ول بند یک ماده ٥ ٢ ٥ یادشده است . ،ثانیا در ماده ٥ ٢ ٥ قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات ( مصوب ١ ٣ ٧ ٥ ، عبارت » از حیث مقام رسمی آنان « به این معناست که جعل امضا، مهر، دستخط یا احکام اشخاص مذکور زمانی مشمول این ماده است که این جرم به اعتبار سمت و جایگاه اداری و حاکمیتی آنان ارتکاب یافته باشد؛ برای مثال، چنانچه فردی امضای قاضی دادگاه را ذیل اوراق مربوط به دادگاه جعل کند، از آنجا که امضا به اعتبار مقام قضایی وی است، مشمول حکم این ماده خواهد بود؛ اما اگر امضای همان قاضی در قراردادی خصوصی مانند عقد اجاره به عنوان موجر یا مس تأجر جعل شود، جعل مزبور مشمول ماده ٥ ٢ ٥ قانون مذکور نمی باشد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه